ويمكن تلخيص فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم في النقاط التالية ^([1]): أ. ضبط وتطوير النظام الإداري في أي مؤسسة تعليمية نتيجة لوضوح الأدوار وتحديد المسؤوليات بِدقَّة. ب. الارتقاء بمستوى الطالب في جميع الجوانب: الجسمِيَّة، والعقليَّة، والاجتماعيَّة والنفسيَّة، والروحيَّة. ج. زيادة كفاءة الإداريين والمعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية ورفع مستوى أدائهم. د. زيادة الثقة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع. ه. توفير جو من التفاهم والتعامل والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين في المؤسسات التعليمية. و. ضبط مشكلات الطُلّاب وأولياء أمورهم ووضع الحلول المناسبة لها. ز. رفع مستوى الوعي لدى الطالب وجذب ولائه للمؤسسة التعليمية. ح. الترابط والتكامل بين جميع الإداريين والمعلمين للعمل كفريق. ط. منح المؤسسة المزيد من الاحترام والتقدير. ويرى آخرون أن تطبيق معايير الجودة يحقق العديد من الفوائد لكل أصحاب المصلحة ^([2])، وتتمثل هذه الفوائد في الآتي: أ. ضمان الوضوح والشفافية في البرامج الأكادِيميَّة. ب. توفير معلومات دقيقة وشاملة للطلاب وأولياء الأمور وأرباب العمل حول البرنامج. ج. ضمان أن الأنشطة التربوية للبرامج تلبي متطلبات الاعتماد الأكاديمي، وتتفق مع المعايير المحلية والعالمية في التعليم العالي ومتطلَّبات المهن. د. توفير آلية واضحة وصارمة لمساءلة المعنيين بإعداد وتنفيذ البرامج الأكادِيميَّة. ه. تعزيز دور وثقة الدولة والمجتمع في البرامج التي تُقدِّمها المؤسسة التعليمية^([3]) لقد لوحظ أن الكثير من الجامعات العربيَّة مشغول بالسعي للحصول على الاعتماد أكثر من اهتمامه بجودة البرامج العِلمِيَّة، لكن الاعتماد خطوةٌ تعقب التأكد من استيفاء البرامج الأكادِيميَّة بالجامعة لشروط الجودة، لذلك فإن أقصر الطرق للحصول على الاعتماد هو الاهتمام بتطبيق معايير الجودة، وهو ما يقتضي أن تنظر هذه الجامعات في أدائها الأكاديمي وتحديد جوانب الضعف والقصور لديها والعمل على إصلاحها قبل اللجوء إلى طلب الاعتماد الأكاديمي أو المهني لهذه البرامج. [1]    محمد أحمد الصاعدي وأحمد محمد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص 193 نقلاً عن: أبو ملوح، محمد يوسف، الجودة الشاملة والإصلاح التربوي، (غزة: مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، 2000). [2] يقصد بأصحاب المصلحة الأطراف الذين لديهم مصلحة في شركة أو عمل تجاري بحيث يؤثروا في أنشطتها أو يتأثرون بهذه الأنشطة، وفي مجال التعليم العالي فإن أصحاب المصلحة هم: الطلاب، وأولياء الأمور، وأعضاء الهيئة التدريسية، وأرباب العمل، وكل من يتأثر سلباً أو إيجاباً بمجريات الأمور في مؤسسات التعليم العالي. [3]  عبد الرحمن محمد النصيان وعبد الناصر راضي محمد، وعي أعضاء هيئة التدريس بمتطلبات تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد في أدائهم الأكاديمي بجامعة القصيم، مجلة التربية، جامعة أسيوط، المجلد (32)، العدد (2)، أبريل 2016، ص 16.