يشهد العالم منذ نهايات القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين قفزات متلاحقة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وهو ما سمّاه البعض بالموجة الثالثة باعتبار أن تاريخ الحضارة البشرية قد تعرض لثلاث موجات رئيسية: الموجة الأولى، وهي المرحلة الزراعية والتي استغرقت آلاف السنين، والموجة الثانية، وقد بدأت مع الثورة الصناعية واستمرت لمئات السنين، أما الموجة الثالثة فهي مرحلة ما بعد التصنيع و هي العصر المعلوماتي الذي نعيشه حالياً ^([1]). بظهور الإنترنت اتسع المجال العام من المساحات التقليدية، مثل الأندية، والمقاهي، والأسواق، والصحافة ليشمل المواقع والمنتديات الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وغدت هذه المواقع والمنتديات والوسائل الجديدة فضاءً ممتداً للحوار والنقاش في المجال العام تجاوزت من خلاله حواجز الزمان والمكان، ونشأت في ظل هذا الفضاء مجتمعات افتراضية(Virtual Societies)  مارست أدواراً مؤثرة في القضايا العامة سواءً على الصعيد الداخلي للدول أو على الصعيد الخارجي ^([2]). وعلى الرغم من الفرص الواسعة التي أنتجتها ثورة الاتصالات، والمنافع العديدة التي تحققت من خلالها من تقريب للمسافات، وتوفير للمعلومات بشكل سريع وسهل، فإن هذه التطورات الهائلة في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات قد شكلت سياقات جديدة لنشوب صراعات حول ما بات يعرف ب “النفوذ السيبراني” أو ” السيبرانية”. سايبر (Cyber) كلمة يونانية الأصل وترجع إلى الكلمة اليونانية kybernetes))، وتعني القيادة أو التحكم  عن بعد،  وجاء في  المورد أن السيبرانية (Cybernetic) هي علم الضبط ^([3]). استخدم مصطلح سايبر للمرة الأولى في العام 1948 من قبل عالم الرياضيات نوربرت وينبر (Norbert Weiner)، وذلك في كتابه: الاتصالات السيبرانية أو التحكم في الحيوان والآلة (Cybernetic or Control Communication in the Animal and the Machine).، وقد عرّف(معجم مصطلحات أمن المعلومات الرئيسية) الصادر عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في الولايات المتحدة، مصطلح السيبرانية بأنه “هجوم عبر الفضاء الالكتروني يهدف للسيطرة على مواقع الكترونية لتعطيلها أو تدميرها أو الإضرار بها”^([4]). لقد ظهرت مفاهيم جديدة تناقش هذه التطورات. فعلى سبيل المثال، بلور جوزيف ناي مفهوم القوة السيبرانية (Cyber Power)، وعرّفها على أنها ” محاولة تحقيق أهداف ومصالح معينة عبر استخدام مصادر المعلومات والأدوار الاتصالية المرتبطة بالفضاء الالكتروني^“([5]). هذه التطورات التكنولوجية، برغم آثارها الإيجابية على كثيرٍ من الأصعدة: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، إلاّ أنها أفرزت آثاراً سالبة فيما عرف باسم الصراع السيبراني والقائم على اختراق المواقع الالكترونية للحكومات والشركات والمؤسسات، وقادت الهجمات الالكترونية، في كثير من الحالات، إلى نتائج كارثية، وأربكت حسابات الدول والشركات والمؤسسات بصورة لم تكن في الحسبان، وتسببت في خسائر فادحة سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو السياسي، وازدادت مخاطر الهجمات الإلكترونية بسبب نقاط الضعف الأمنية الكبيرة التي أحدثتها القدرات السيبرانية المتطورة، ومع أن أغلب التهديدات الإلكترونية تحدث أضراراً عادية، إلاّ أن الهجمات الإلكترونية المحتملة على محطات الطاقة النووية، أو على النظام المالي يمكن أن تحدث أضراراً بليغة وخارجة عن السيطرة، وهو ما يقتضي التنسيق الدولي لمجابهتها والتصدي لها بالطرق  والأساليب المناسبة. اتخذ الصراع الالكتروني بين الدول والمؤسسات عدة صور كتخريب المواقع، والاقتحام الفيروسي، والحرمان من الخدمة، والتسلل لمحو البيانات أو افساد أو تعديل الملفات، وسرقة المعلومات والبيانات وغيرها من الصور والأساليب^([6]). لقد ساهمت عدة عوامل في تنامي مثل هذه التهديدات الالكترونية لمصالح الدول، ومن ثم إمكانية بروز حروب سيبرانية، من هذه العوامل: تزايد ارتباط العالم بالفضاء الالكتروني، تراجع دور الدولة مع تصاعد أدوار الشركات متعددة الجنسيات الفاعلة في الفضاء الالكتروني، تزايد اعتماد الدول على الأنظمة الإلكترونية، قِلّة تكلفة الحروب السيبرانية مقارنة بنظيراتها التقليدية، توظيف الفضاء الإلكتروني في تعظيم قوة الدول، اتساع نطاق مخاطر الأنشطة العدائية التي يمارسها الفاعلون ^([7]). وتختلف طبيعة أهداف الصراعات السيبرانية، فقد يكون الصراع ذو طبيعة سياسية، أو ذو طبيعة ناعمة يهدف إلى التأثير في المشاعر والأفكار وشن حرب نفسية وإعلامية، أو صراع سيبراني ذو طابع تنافسي يسعى للاستحواذ على الصدارة في سباق التقدم التكنولوجي من خلال سرقة الأسرار الاقتصادية والعلمية، ومحاولة السيطرة على الإنترنت والتحكم بالمعلومات، والعمل على اختراق الأمن القومي للدول، أو صراع سيبراني على المعلومات والاستخبارات ^([8]). لقد شهدت الساحة الدولية موجة من الهجمات الإلكترونية المتتالية، وشهد عام 2001م وحده أكثر من 13 ألف هجوم، وفي عام 2007، تعرضت إستونيا لعدد كبير من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت البنية التحتية والمواقع الإلكترونية الخاصة برئيس الوزراء والبرلمان وعدد من الوزارات والبنوك. وفى أغسطس من العام 2008م، تعرضت جورجيا لهجمات استهدفت الموقع الخاص بالرئيس الجورجي، وعدد كبير من الوزارات، والمواقع الإخبارية كما تعرضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية في العام 2009م لعدد من الهجمات الالكترونية ^([9]). في 12 مايو 2017م شهد العالم ما عرف باسم هجوم وانا كراي (Wanna Cry) وقد غزا هذا الهجوم الالكتروني الكاسح أكثر من 230 ألف جهاز في 99 دولة في العالم، حيث تم تشفير كل البيانات الموجودة على هذه الحواسيب، وظهرت رسالة مكتوبة ب 28 لغة تطلب من أصحاب الحواسيب دفع مبلغ 300 دولار مقابل الإفراج عن البيانات المشفرة. وهذه مجرد أمثلة لأن الهجمات الالكترونية أكثر من أن تحصى أو يحاط بعددها وتفاصيل خسائرها، فقد طالت هذه الهجمات أجزاء واسعة من العالم وأحدثت تأثيرات كبيرة وخسائر فادحة. وبسبب انتشار ظاهرة الهجوم الالكتروني قدم الاتحاد الدولي للاتصالات (برنامج الأمن السيبراني العالمي)، و يرمي برنامج الأمن السيبراني العالمي إلى تحقيق سبعة أهداف استراتيجية رئيسية تتمثل في الآتي ^([10]): أ)    السعي لاستحداث تشريع لمكافحة الجريمة السيبرانية يطبق عالمياً ولا يتعارض مع التدابير التشريعية القائمة على الصعيدين الوطني والإقليمي. ب)   توفير الهياكل التنظيمية والسياسات العامة الملائمة على الصعيدين الوطني والإقليمي بشأن الجريمة السيبرانية. ج)    وضع استراتيجية لصوغ معايير أمنية دنيا وخطط اعتماد للأجهزة الحاسوبية ولتطبيقات البرمجيات والأنظمة تكون مقبولة عالمياً. د)    وضع استراتيجيات لإيجاد إطار عالمي للرصد والإنذار والاستجابة للحوادث لضمان التنسيق عبر الحدود بين المبادرات الجديدة والقائمة. ﻫ)    وضع استراتيجيات عالمية لإنشاء وإقرار نظام هوية رقمي عام عالمي، والهياكل التنظيمية اللازمة لضمان الاعتراف بوثائق التفويض الرقمية عبر الحدود الجغرافية. و)    وضع استراتيجية عالمية لتيسير بناء القدرات البشرية والمؤسسية من أجل تعزيز المعارف والمهارات عبر القطاعات وفي المجالات الآنفة الذكر. ز)    وضع مقترحات بشأن إطار لاستراتيجية عالمية لأصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق التعاون والحوار والتنسيق على الصعيد الدولي في جميع المجالات الآنفة الذكر. ثانياً: خلفية تاريخية لتدخلات القوى الكبرى في انتخابات الدول الأخرى: يشير مفهوم التدخل في الانتخابات إلى أي “عمل يهدف إلى تحديد نتائج الانتخابات لصالح أحد الاطراف المتنافسة في الانتخابات، وتشمل هذه الأعمال: تمويل الحملات الانتخابية لأطراف محددة، ونشر المعلومات الخاطئة أو الدعاية، وتدريب السكان المحليين من جانب واحد فقط على الحملات الانتخابية، ومساعدة جانب واحد في تصميم مواد الحملة الانتخابية، وإصدار التصريحات العامة أو التهديدات لصالح أو ضد مرشح، وتوفير أو سحب مساعدات أجنبية “^([11]). استناداً إلى هذا التعريف، يمكن القول بأن تدخلات الدول العظمى في انتخابات الدول الأخرى، ظل هو القاعدة العامة في تعامل القوى العظمى مع انتخابات الدول الأخرى، وعلى الرغم من الضجة الكبيرة التي أثيرت في الولايات المتحدة الامريكية حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الامريكية، فان التاريخ يشهد بتدخلات أمريكية وروسية سافرة في انتخابات الدول الأخرى، وتقول قاعدة بيانات جمعها دوف ليفين من جامعة كارنيجي ميلون إن الولايات المتحدة الامريكية وروسيا قد قامتا – على امتداد تاريخهما – بالتدخل والتأثير في انتخابات الدول الأخرى. لقد قامت الولايات المتحدة الامريكية بالتدخل 81 مرة بين عامي 1946 وعام 2000م (بخلاف الانقلابات العسكرية وجهود تغيير النظام بعد انتخاب المرشحين الذين لم ترضى عنهم الولايات المتحدة الأمريكية، وتدخل الاتحاد السوفيتي أو  روسيا 36 مرة في انتخابات الدول الأخرى  ^([12]). وتشير التقارير إلى أن القوى العظمى تتدخل في واحدة من كل تسعة انتخابات تنفيذية تجري في دول أخرى، وأن الدول الكبرى تعتبر التدخل في هذه الانتخابات أداة رئيسية من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، وتشير الدراسات العلمية إلى أن التدخل الانتخابي لصالح أحد الطرفين المتنافسين في الانتخابات سيزيد من نصيبه بنسبة 3 في المئة، وأنه في 59٪ من حالات التدخل في الانتخابات من قبل الدول الكبرى، تمكّن الطرف الذي تلقّى المساعدة من الوصول إلى السلطة. في الانتخابات الإيطالية عام 1948 والتي وُصِفَت بأنها “اختبار للقوة بين الشيوعية والديمقراطية”، قدمت إدارة هاري ترومان ملايين الدولارات لتمويل الحزب الديمقراطي المسيحي، في مواجهة الائتلاف اليساري (Leftist Coalition) الذي موّله الاتحاد السوفيتي بـ 10 مليون دولار. وقد فاز الحزب الديمقراطي المسيحي الذي دعمته الولايات المتحدة على الائتلاف اليساري ^([13])، ويقول ليفين إن التدخل الأمريكي ربما لعب دوراً هاماً في منع انتصار الحزب الشيوعي ليس فقط في عام 1948، ولكن في سبع انتخابات إيطالية لاحقة ^([14]). وفي الانتخابات التي جرت في شيلي سنة 1964 واحتدم فيها التنافس بين المرشح الماركسي البارز سلفادور أليندي ومنافسه إدواردو فراي مونتالفا، تنافس كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية في دعم المرشحين، فبينما كانت الحكومة السوفيتية تقدم دعماً مالياً للحزب الشيوعي الشيلي يتراوح بين 50,000 إلى 400,000 دولار سنوياً، قدمت الحكومة الأمريكية 2.6 مليون دولار لتمويل المرشح إدواردو فراي مونتالفا، لمواجهة خصمه سلفادور أليندي، بالإضافة إلى تقديم تمويل إضافي بقصد الإضرار بسمعة أليندي^([15]). جرت الانتخابات الرئاسية في شيلي في 4 أيلول / سبتمبر 1964، وكانت النتيجة انتصار إدواردو فراي مونتالفا من الحزب الديمقراطي المسيحي وهو المرشح الذي دعمته الولايات المتحدة الامريكية، وقد حصل على 56.1٪ من الأصوات، بينما حصل أليندي، المرشح الذي دعمته الحكومة السوفيتية على 38.9%، وفي انتخابات 1970 عملت الولايات المتحدة الامريكية بكافة الوسائل، وبشكل علني، لمنع انتخاب الليندي، إلاّ أن الليندي تمكّن هذه المرة – رغم الجهود الأمريكية الحثيثة – من الفوز برئاسة شيلي، لكنّ الولايات المتحدة، كما تقول بعض المصادر، دبّرت الانقلاب العنيف الذي قضى على حكم الليندي، وأنهى حياته حيث قتل (أو انتحر كما تقول بعض الروايات) داخل القصر الرئاسي في تشيلي وذلك في العام 1973م ^([16]). بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، استمرت الولايات المتحدة في التدخل في الانتخابات “للتأكد من أنّ الشيوعية ماتت ودُفنت ” كما قال أحد القادة الأمريكيين، ففي انتخابات نيكاراغوا عام 1990، حصلت وكالة المخابرات المركزية على تقارير تحوي معلومات خطيرة حول الفساد، واستخدمت المعارضة تلك التقارير ضد دانييل أورتيغا الذي خسر الانتخابات – نتيجة لذلك – أمام مرشح المعارضة فيوليتا شامورو. بل حاولت الولايات المتحدة التأثير على الانتخابات الروسية، ففي عام 1996، وافق الرئيس كلينتون على قرض لروسيا بقيمة 10.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مرتبط بالخصخصة وتحرير التجارة وغيرها من التدابير التي من شأنها أن تدفع روسيا نحو اقتصاد رأسمالي برئاسة الرئيس بوريس يلتسين، وقد استخدم يلتسين القرض لدعم شعبيته، قائلاً للناخبين أنه لا يملك أحد سواه القدرة على تأمين مثل هذه القروض، كما اُستخدم جزءٌ من هذه الأموال للإنفاق الاجتماعي بما في ذلك دفع الأجور والمعاشات التقاعدية قبيل الانتخابات. في الانتخابات البوليفية عام 2002، أمرت الولايات المتحدة السفير مانويل روشا بتحذير البوليفيين من التصويت لصالح المرشح الاشتراكي إيفو موراليس، وبالفعل وجّه روشا كلمة إلى البوليفيين غداة الانتخابات قال فيها “يجب على الناخبين البوليفيين النظر في عواقب اختيار قادة يرتبطون بطريقة أو بأخرى بالاتجار بالمخدرات والإرهاب”. وأضاف “أريد أن أذكر الناخبين البوليفيين أنهم إذا صوتوا لمن يرغبون في عودة بوليفيا إلى تصدير الكوكايين فإن ذلك سيعرض بشكل خطير أي مساعدات مستقبلية لبوليفيا من الولايات المتحدة”^([17]). فاز في هذه الانتخابات سانشيز دو لوزادا، إلا أن موراليس حصل على 20.9% من أصوات الناخبين بفارق 1.9% فقط عن لوزادا، وفي 18 ديسمبر 2005 أُنتخب إيفو مورالس رئيسا لبوليفيا إثر حصوله على 53.7% من أصوات الناخبين بعد أشهر من الاضطرابات التي شهدتها البلاد آنذاك بسبب قانون المحروقات ليصبح بذلك أول رئيس في تاريخ أمريكا اللاتينية من أصل الهنود الحمر. وحسب تصريح الخبير السياسي والاستراتيجي في جامعة كارنكي “داو لوين”، فان الولايات المتحدة تدخلت في الانتخابات في 47 دولة هي: شيلي، الصومال، الارجنتين، ايطاليا، الكيان الصهيوني، اليابان، المانيا الغربية، الفلبين، البرازيل، اندونيسيا، لاوس، أيسلندا، سريلانكا، لبنان، اليونان، غواتيمالا، ماليزيا، نيبال، سان مارينو، بيرو، بوليفيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، جنانا، تايلاند، مالطا، الاوروغواي، بنما، انجلترا، بلغاريا، جمهورية التشيك، هايتي، نيكاراغوا، رومانيا، البانيا، يوغوسلافيا، صربيا والجبل الأسود، كمبوديا، أوكرانيا، روسيا، سلوفاكيا، جنوب فيتنام، جامايكا، السلفادور، موريشيوس وغرناطة.^([18]).

[1] See for example: Alvin Toffler, The Third Wave, William Morrow and Company Inc.,New York 1980.

Also see: Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, 1991.

[2]  ابتسام علي حسين، فرص وقيود الأطراف المتنازعة على “المجال العام السيبراني”، اتجاهات نظرية في تحليل السياسة الدولية (ملحق مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام بالقاهرة، العدد 208، ابريل 2017م.ص 11. [3]  أحمد عبيس نعمة الفتلاوي، الهجمات السيبرانية: مفهومها والمسؤولية الدولية الناشئة عنها في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، كلية القانون، جامعة بابل، 2015، ص 5.

 [4]    Richard Kissel, “Glossary of Key Information Security Terms”, National Institute of Standards and Technology, U.S Department of Commerce “^{,  Revision, 2, May 2013, p.57}.

[5]  خالد حنفي علي، اشكاليات تداخل الصراعات السيبرانية والتقليدية، اتجاهات نظرية في تحليل السياسة الدولية (ملحق مجلة السياسة الدولية، مركز الاهرام بالقاهرة، العدد 208، ابريل 2017م.ص 3. [6]   نوران شفيق، أشكال التهديدات الالكترونية ومصادرها، اتجاهات نظرية في تحليل السياسة الدولية، عدد ابريل 2017، ص  7. [7]   عادل عبد الرازق، أنماط “الحرب السيبرانية” وتداعياتها علي الأمن العالمي، مجلة السياسة الدولية، العدد 208، ابريل 2017م، ص 32. [8]  المرجع السابق، ص 34. [9]   نوران شفيق، مصدر سابق. [10]  الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد العالمي للعلماء، البحث عن السلام السيبراني، 2011، ص 97.

[11] Dov. H. Levin, When the Great Power Gets a Vote: The Effects of Great Power Electoral Interventions on Election Results, International Studies Quarterly, Volume 60, Issue 2, 1 June 2016, p. 14.

[12] Nina Agrawal, 0p.Cit.

[13]Kaeten Mistry , Re-thinking American intervention in the 1948 Italian election: Beyond a success-failure dichotomy , https://www.researchgate.net/publication/232937435

[14] Nina Agrawal, The U.S. is no stranger to interfering in the elections of other countries, Los Angeles Times, December 21, 2016.

[15] https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_electoral_intervention.

[16] Ibid.

[17] https://www.theguardian.com/world/2002/jul/15/usa.duncancampbell.

[18] http://alwaght.com/ar/News/104069/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE.